اتصالات مصرية مكثفة لاحتواء أزمة نهر النيل

زائر

وزير الري لن نلجأ للتحكيم‮.. ‬واتفاقية الدول الأربع لا قيمة لها اتصالات مصرية مكثفة لاحتواء أزمة نهر النيل 56413l

تقدم وزير الري خلال ساعات تقريراً‮ ‬مفصلاً‮ ‬للرئيس مبارك حول الموقف بعد اجتماعات دول منابع النيل‮. ‬وتجري الحكومة المصرية حالياً‮ ‬اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الدولية لاحتواء أزمة نهر النيل،‮ ‬أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري،‮ ‬ان مصر لن تتهاون في حقوقها التاريخية في مياه النيل،‮ ‬وأشار الي‮ ‬ضرورة الوصول الي صيغة توافقية في الاتفاقية الاطارية لخدمة شعوب دول حوض النيل‮. ‬كما أشار الي ان قضية مياه النيل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي،‮ ‬ولن تسمح مصر بالمساس بها تحت أي ظرف من الظروف،‮ ‬وأكد نصر الدين علام عدم لجوء مصر للتحكيم الدولي الذي‮ ‬يقتضي موافقة كافة الأطراف كما ان الوضع القانوني في صالح مصر،‮ ‬طالب وزير الري بالمزيد من الحوار والتواصل بين دول الحوض ووصف الاتفاقية التي وقعتها أربع دول‮ ‬يوم‮ »‬الجمعة‮« ‬الماضي بأنها ليست لها قيمة من الناحية القانونية بالنسبة للدول‮ ‬غير الموقعة عليها‮.‬ ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية،‮ ‬قيام‮ »‬4‮« ‬دول بتوقيع اتفاق لاعادة تقسيم مياه النيل بأنه خطوة خاطئة لم‮ ‬يكن‮ ‬يجب ان تتم،‮ ‬واشار الي أن توقيع الدول ليس نهاية المطاف،‮ ‬وأشار في تصريحات للتليفزيون المصري الي أهمية وجود السند القانوني لدي مصر لاثبات حقها في مياه النيل،‮ ‬كما أشار الي وجود اعتبارات سياسية تتطلب تعاوناً‮ ‬بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة،‮ ‬وقال‮ »‬شهاب‮« ‬اننا اصحاب حق في مياه النيل،‮ ‬كما ان الدول الأفريقية لنا ولدينا مصالح مشتركة معها،‮ ‬وأضاف ان تحقيق هذه المصالح امر واجب،‮ ‬ولابد ان‮ ‬يكون في اطار احترام القانون،‮ ‬وأعلن‮ »‬شهاب‮« ‬أن مصر بدأت في بحث التعاون مع العديد من الدول الافريقية لاقامة مشروعات مشتركة وتحقيق المصالح التي تخدم الجميع وطالب بمزيد من الحوار مع الدول الأربع الموقعة علي الاتفاق الاطاري لاقناعها،‮ ‬علاوة علي الاتصالات المصرية مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل التي تقدم قروضاً‮ ‬لمشروعات تنمية حوض النيل،‮ ‬وقال ان هذه المؤسسات لا تقدم تمويلاً‮ ‬في حالة وجود اتفاق بين جميع دول المنبع والمصب‮. ‬واعلن الدكتور احمد كمال ابوالمجد عضو مجمع البحوث الاسلامية والمحكم القانوني الدولي المعروف،‮ ‬ان الخلاف الحالي بين دول المنبع والمصب‮ ‬يتطلب حواراً‮ ‬ثنائياً‮ ‬وجماعياً‮ ‬لحل المشكلة بشكل‮ ‬يلبي مطالب جميع الأطراف،‮ ‬ويحافظ علي الحقوق المكتسبة وأكد الدكتور ابوالمجد ان البدء بالخصومة الجافة بين الاطراف‮ ‬ينبيء بأن هناك ضغوطاً‮ ‬خارجياً‮ ‬وقوي دولية تتدخل في هذا الملف،‮ ‬وطالب بالوعي جيداً‮ ‬لهذه التحركات‮.‬

» أزمة «مياه النيل» تدخل مرحلة المواجهة
» نكت مصرية
» خبراء الزراعة يحذرون من الآثار السلبية لأزمة "حوض النيل